ارتقاء تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور

ارتقاء تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد
و ميزان پذيرفته شدگان از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد  طی يک دهه

16 بهمن 1386

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ايران طی يک دهه گذشته(۷۵-۸۵)»، که در سايت رسمی مجلس منتشر شد، اعلام کرد که «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزايش چشمگيری يافته است و تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقاء يافته است».

در این گزارش «افزايش آگاهی عمومی»، «تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجباری»، «ايجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم»، «تدارک امکانات مالی برای خانواده هايی که در تامين هزينه های تحصيلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند»، «کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت» به عنوان برخی از عوامل افزايش ورود دختران به مراکز آموزش عالی نام برده شده اند و از «کلاس های شبانه و آخر هفته» نيز به عنوان عاملی برای افزايش حضور زنان متاهل و کارمند در مراکز آموزشی یاد شده است.

مرکز پژوهش ها در این گزارش تاکيد کرده است که«افزايش نسبی تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخير، بعضا نگراني هايی را هم از حيث اجرايی (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيب های اجتماعی احتمالی و…) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعی و اقتصادی آن ( بلا استفاده ماندن بخشی از هزينه های صرف شده برای تربيت نيروی متخصص، تغيير جنسيتی بازار کار و… ) در بين مديران و دست اندرکاران امور ايجاد کرده است» و از احتمال «تاثير مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده ها» به عنوان يکی از تبعات ورود گسترده دختران به دانشگاه ها نام برده و با ابراز نگرانی از افزايش ورود دختران به دانشگاه ها و موسسات آموزشی خواستار جلوگیری ازاین روند رو به گسترش شده است، ولی در عین حال سیاست سازمان سنجش را سیاستی که «تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده» ارزیابی کرده است.

جهت اطلاع ، بنا به این گزارش « سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته ) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سياست “متناسب سازی” آزمون سراسری، ضرايبی را – به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن، ۳۰ تا 40  درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی» با هدف «توزيع دانشجويان بر حسب جنسبت» اعمال کرده است.

در این گزارش در پی «يافتن راهکارهايی برای تبديل تهديدها به فرصت های توسعه ای و اتخاذ سياست هايی دورانديشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی»، توصيه شده است که از اين پس از دختران در هنگام ورود به دانشگاه و به ويژه رشته های پزشکی و پيراپزشکی، «تعهدات ضمانتی و تضامنی جدی» اخذ شود.

در عین حال زهره طبيب زاده نوری، معاون رئیس جمهور و رییس دفتر مشارکت امور زنان نيز قبل از اين گفته بود که: «تبعيض جنسيتی در مشاغل خاص زنان بايد ‏اعمال‎ ‎شود و دولت و حاکميت موظف است زمينه آموزش اين مشاغل را تا سطوح فوق تخصص برای‎ ‎زنان ‏فراهم کند».

ماخذ:

http://www.radiofarda.com/Article/2008/02/05/f4_Invesigation_center_Parliament.html