اگرچه اين كمبود هر سال در فصل زمستان وجود داشته است، اما بسيارى از واحدهاى صنعتى امسال اين مشكل را به صورت حادتر تجربه مى كنند.
نه تنها هشدارهاى پى در پى مسوولان شركت ملى گاز، مبنى بر اينكه در زمستان امسال، انتقال گاز به واحد هاى صنعتى با محدوديت بيشترى رو به رو خواهد شد، بلكه قطع گاز این واحد ها، بدون هماهنگى قبلى طى روزهاى گذشته، نگرانى مديران واحد هاى صنعتى را به دنبال داشته است. اين مشكل هم اكنون در برخى از استان ها مانند استان يزد و استان اردبيل بيش از نقاط ديگر محسوس است.
قطع و وصل گاز واحد هاى صنعتى تا پيش از اين با هماهنگى قبلى انجام مى شد تا صاحبان صنايع بتوانند به موقع اقدام به ذخيره سازى سوخت در مخازن خود نمايند. طى ماه هاى گذشته وزارت صنايع و معادن نيز با ارسال نامه هايى به تشكل هاى صنعتى و مديران صنايع از آن ها خواست كه براى نصب مخازن گاز و ذخيره سوخت براى ماه هاى زمستان تدابير لازم را بينديشند.
براساس قراردادهای منعقده بین شركت ملى گاز و صنايع داخلى، اين شركت تنها متعهد به تحويل مستمر گاز در هشت ماه ابتدايى سال است و در ماه هاى پايانى سال، در فصل سرما، اولويت با تامين مصرف خانگى گاز است و در این ماهها تنها گاز مازاد بر مصارف خانگى، به صنايع تعلق مى گيرد. براى جلوگيرى از توقف خط توليد خود، صاحبان صنايع ناچارند در چهار ماه آخر سال، از سوختهاى جايگزين، مانند مازوت يا گازوييل، استفاده كنند.
اين در حالى است كه امسال با توجه به سهميه بندى سوخت و ايجاد بازار سياه براى آن، تهيه ى سوخت مازوت يا گازوييل نيز به سختى امكان پذير و حتى در برخى مناطق غيرممكن است.
هم اكنون 14 هزار و 500 واحد صنعتى در سراسر كشور گازسوز هستند و هر سال نيز بيش از هزار واحد بر آنها افزوده مى شود. صنايع فولاد، پتروشيمى و سيمان بزرگ ترين مصرف كنندگان گاز طبيعى در ايران هستند.
على رغم رشد 11 درصدى توليد گاز طبيعى در سال جارى نسبت به سال گذشته، حدود 10 درصد مصرف داخلى از طريق واردات تامين مى شود.
براى رفع مشكل کمبود گاز، شركت ملى گاز براى صنايعى كه از الگوهاى بهينه سازى مصرف سوخت این سازمان پيروى نكنند، 20 درصد اضافه قيمت در نظر گرفته است.